وكذلك يجوز صدق السالبة الحقيقية عند كذب الملازمة بين الطرفين . وأمّا مانعة الجمع ومانعة الخلو ، فكل منهما تستلزم صاحبتها بشرط الموافقة في الكيف والتركيب من نقيضي الجزءين . فإذا كانت مانعة الجمع موجبة فامتناع الجمع بين الشيئين يستلزم امتناع الخلوّ عن نقيضيهما ؛ إذ لو جاز الخلوّ عنهما لجاز اجتماع الشيئين وصدقهما وهو محال . وإن كانت مانعة الخلوّ موجبة فامتناع الخلوّ عن شيئين يستلزم امتناع الجمع بين نقيضيهما ؛ إذ لو جاز الجمع بين النقيضين لجاز الخلوّ عن الشيئين ، وقد كان الخلوّ ممتنعا . وإن كانت مانعة الجمع سالبة فجواز الجمع بين شيئين يستلزم جواز الخلوّ عن نقيضهما ، وإلّا لكان الجمع بين الشيئين ممتنعا ، وكان جائزا . وإن كانت مانعة الخلوّ سالبة فجواز الخلوّ عن الشيئين يستلزم جواز الجمع بين نقيضيهما ، وإلّا لكان الخلوّ عن الشيئين ممتنعا ، وقد كان جائزا « 1 » .

--> ( 1 ) . ب ، ت : - وإن كانت مانعة الخلوّ سالبة فجواز الخلوّ عن الشيئين يستلزم جواز الجمع بين نقيضيهما وإلّا لكان الخلوّ عن الشيئين ممتنعا وقد كان جائزا .